بعدم مؤاخذته على الكذب . ولعلّ حمل هذه الرواية على إرادة بيان إمكان جواز أمر الغلام بالعشر لاحتلام ونحوه ، أو في الجملة - ولو من الدماء - أولى « 1 » . القول الثاني : لا تقبل شهادة الصبي المميّز مطلقاً « 2 » . واستدلّ له : 1 - بقوله سبحانه وتعالى : « وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ » « 3 » ، والصبي ليس برجل . 2 - إنّ الصبي لا يقبل قوله على نفسه بالإقرار ، فلا يقبل على غيره ؛ لأنّه من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى . 3 - إنّه يعلم عدم مؤاخذته على الكذب ، فلا مانع منه حينئذٍ « 4 » . وناقش فيه المحقّق النجفي بإمكان دعوى منافاته للمقطوع به من النصوص والفتاوى ، بل نفى الخلاف غير واحد عن قبول شهادتهم في الجناية في الجملة ، كما حكى الإجماع على ذلك غير واحدٍ أيضاً ، بل يمكن دعوى تحصيله « 5 » . القول الثالث : ما ذهب إليه المشهور من أنّ الصبي المميّز إذا بلغ عشراً تقبل شهادته في القتل « 6 » . واستدلّ له « 7 » بعدّة روايات ، منها : صحيحة جميل ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : تجوز شهادة الصبيان ، قال : « نعم ، في القتل ، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه » « 8 » . وصحيحة محمّد بن حمران ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شهادة الصبي ، قال : فقال : « لا ، إلّافي القتل ، يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني » « 9 » . ونوقش فيه : بإمكان حمل مثل هذه الأخبار على صورة حصول العلم مع تحقّق موجبات حصوله خارجاً ، فلا وجه للتمسّك بإطلاقها حينئذٍ . القول الرابع : إلحاق الجرح بالقتل في قبول شهادة الصبي المميّز « 10 » . واستدلّ له بأنّ لفظ روايتي جميل ومحمّد بن حمران تضمن القتل ، فيمكن أن يدخل فيه الجراح بطريق أولى ، فمن ثمّ ذكر الأكثر القتل والجراح « 11 » . ونوقش فيه بأنّه لا يخفى أنّ مقتضى الأولوية على تقديرها إلحاق الشهادة بكلّ أمرٍ ، وهذا يخالف الحصر الوارد في صحيحتي جميل ومحمّد بن حمران ، ولم يرد في شيء من الروايات السماع في الجرح « 12 » . القول الخامس : تقبل شهادة الصبي المميّز في الجراح « 13 » ، وزاد بعضهم

--> ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 9 - 10 ( 2 ) الإيضاح 4 : 417 ( 3 ) البقرة : 282 ( 4 ) الإيضاح 4 : 417 - 418 ( 5 ) جواهر الكلام 41 : 14 ( 6 ) أسس القضاء والشهادة : 426 ( 7 ) انظر : أسس القضاء والشهادة : 426 ( 8 ) الوسائل 27 : 343 ، ب 22 من الشهادات ، ح 1 ( 9 ) الوسائل 27 : 343 - 344 ، ب 22 من الشهادات ، ح 2 ( 10 ) المقنعة : 727 . السرائر 2 : 136 ( 11 ) المسالك 14 : 155 ( 12 ) أسس القضاء والشهادة : 429 ( 13 ) الخلاف 6 : 270 ، م 20 . الشرائع 4 : 125